خط احمر :
سعياً لإرساء وتطوير الشراكة التكاملية بين القطاع العام والخاص ومساندة الجهود النوعية للقطاع الحكومي الهادفة إلى التكامل في جميع الأنشطة الصناعية والاستثمارية عقد في مقر وزارة الصناعة برئاسة الدكتور عبد القادر جوخدار وزير الصناعة اجتماع مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة بحضور رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري وكل من المهندس أسعد وردة وأيمن خوري معاونا وزير الصناعة، زياد عربو نائب رئيس الاتحاد، م. محمد أيمن مولوي أمين سر الاتحاد، محمد ناصر السواح، م. سعد الدين العلي أعضاء مكتب الاتحاد، وكل من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد: أدهم الطباع، حيّان الأصفر، عبد الله فايز النعمة، وجيه بيطار، م. بسمان المهنا، م. ميادة أحمد، م.حارث مخلوف.
خلال الاجتماع أكد وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار على تطوير القطاع الصناعي الخاص والعام ووضع القضايا التي تعيق عملية التطوير والحلول والرؤى التي ستساهم بالنهوض وتطوير هذا القطاع وإقامة مشاريع جديدة.
وأضاف الوزير أن تطوير القطاع الصناعي تتطلب وضع رؤية وخطط استراتيجية لاتحاد غرف الصناعة لعملية التطوير الصناعي لخمس سنوات قادمة ليتم متابعتها من قبل الحكومة ووضع المعطيات والإمكانيات التي تتيح العمل بها.
من جهته أثنى غزوان المصري رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية على تجاوب الحكومة لمطالب الصناعيين التي يتم إيصالها عبر الاتحاد ومن خلال الغرف الصناعية، مؤكداً على الأهمية الكبيرة للتفاهم المتبادل بين الحكومة واتحاد غرف الصناعة السورية، كما أشار المصري إلى أن رؤية الاتحاد للنهوض بالقطاع الصناعي تتلخص بتأمين المواد الأولية ودعم التصدير وحل مشاكل التمويل.
واستعرض الاجتماع دور اتحاد غرف الصناعة السورية وأنشطته لزيادة نسبة إسهام القطاع الخاص في دعم وتحسين الاقتصاد الوطني وآفاق تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص في الجوانب الصناعية.
وطالب الحضور بتمديد العمل بمرسوم إعفاء المواد الأولية للصناعة التي رسمها 1% من الرسوم الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى دعماً للصناعة الوطنية خاصة أن الصناعات النسيجية تعاني من عبء الرسوم الجمركية على المواد الأولية.
كما تمت مناقشة مشروع تعديل المرسوم التشريعي رقم /8/ الخاص بحماية المستهلك، وأيضاً تعميم الوزارة رقم 311 المتعلق بإيقاف منح مزايا قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 للمشاريع الصناعية الممنوحة إجازة استثمار والمرخصة خارج المدن الصناعية وانعكاسه على قانون الاستثمار وتطبيقه فقط على المشاريع الجديدة واستثناء المشاريع الحاصلة على تراخيص سابقة، والاسراع بإعلان المناطق الصناعية المقترحة والتي تم وضع مخططات طبوغرافية لها وتم المصادقة عليها ولم يصدر إعلانها حتى الآن.
وضرورة تأمين مادة الفيول للصناعيين أسوة بمادة المازوت، ومنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة النسيجية مخصصات المحروقات لاستمرار العمل من خلال مسح كامل لهذه الورشات ومنحها كل الامكانيات لمدة زمنية معينة حتى تكون قادرة على تعديل وضعها ضمن نطاق القانون حتى تظهر للضوء وتعامل معاملة المنشآت الصناعية.