هل من تغيير للسياسات الاقتصادية بعد كل هذه الأزمات ..؟ !

خط أحمر :

تواجه سورية تحديات اقتصادية عديدة، ومن أبرزها التضخم والتباطؤ الاقتصادي إذا ماقلنا عدمه ، حيث المعاناة من معدلات تضخم مرتفعة نسبيا ومن وقف في النمو الاقتصادي، ويعزى ذلك جزئيا إلى الزيادة في تكاليف الطاقة والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى الأزمات الإقليمية والحرب والحصار الجائر . والحقيقة أن الحكومة ورغم مااتخذته من إجراءات للحد من معدلات التضخم المرتفعة،لكنها لم تفلح في كبح قفزاته وارتفاعاته الكبيرة ،فلم تنجح في وضع حد لما قد يحصل من ارتفاعات وغلاء حاد ،و يظل ارتفاع الأسعار قضية مزمنة في ظل نمو محدود جدا في الدخل، وهو ما ينعكس سلبا على الأمن المعيشي للأسر . البطالة هي الكابوس الأكبر الذي يحيط بالاقتصاد الوطني، إذ المعاناة من معدلات بطالة عالية وصلت في بعض الفترات إلى أكثر من ٦٠ % حسب بعض المؤشرات شبه الرسمية، والمشكلة الأكبر في هذا السياق هي انتشار البطالة بين الشباب، حيث يعزى هذا التحدي إلى ضعف النمو الاقتصادي وتراجع التدفقات الاستثمارية الواردة ، في ظل قلة الفرص الاقتصادية المتاحة، استدامة وتنويع مصادر التمويل. ضعف التنافسية هو واحد من أبرز الاختلالات المزمنة التي تواجه الاقتصاد الوطني، إذ تواجه الاقتصاد ونموه تحديا في تعزيز التنافسية الاقتصادية وجذب الاستثمارات، وهذا يتطلب من الحكومات تحسين بيئة الأعمال، وتقليل البيروقراطية، وتعزيز الابتكار، وتطوير الموارد البشرية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. ولمواجهة القضايا والتحديات الاقتصادية المزمنة ، يجب أن تكون محور السياسات الاقتصادية للدولة مركزة على كيفية الخروج السريع من هكذا مسائل تشل وتسد مل قنوات الانتاج وعودة النمو للاقتصاد ليأخذ طريقه الصحيح .
هل تشهد الميزانيات والتوجهات الجديدة لأي حكومة مقبلة  تغيرات بأن تكون على رأس أولوياتها جسر معيقات كتلك التي شوهت الاقتصاد وعطلت مسيرة نموه ..ام ستدخل في نفق التجريب والمماطلة وغيرها من النمطيات المقيتة ..؟!!