خاص-خط أحمر
قدمت جمعية حماية المستهلك مقترحات من أجل ضبط انفلات الأسعار في الأسواق والتشدد في تداول الفواتير بين تجار الجملة والمفرق إلا أن هذه المقترحات بقيت حبرا على الورق ولم تجد طريقها للتنفيذ.
وفي تصريح خاص لموقع “خط أحمر ” أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزق حبزي أن الجمعية قدمت مقترحا لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من أجل وضع لوحة كبيرة الكترونية في مدخل كل سوق خضار تضعها التموين تبين فيها أسعار المبيع للمستهلك ويشرف عليها التموين وعلى تعديل الأسعار بشكل يومي، وبدورها مديريات التموين راسلت محافظة دمشق، ولم يتم تنفيذ هذا المقترح على الأرض على الرغم من أهميته في ضبط الأسعار .
ومن المقترحات الأخرى التي تقدمت بها الجمعية لضبط تداول الفواتير بين حبزي أنه تم اقتراح وجود دورية تموين تقف أمام مخرج سوق الهال تطلب الفواتير من تجار المفرق عند خروجهم من السوق، والتأكد من حصول تجار المفرق على الفواتير، وقال حبزي صحيح أن هذا الاجراء متعب لكنه ضروري في الفترة الأولى حتى يتعود التجار الجملة والمفرق على تداول الفواتير.
وحول واقع تداول الفواتير في السوق بين حبزي أن القليل جدا من التجار يمنح فاتورة ونادرا ما يتم تداول الفواتير في السوق والتموين خلال جولتهم تبرز لهم فواتير وهمية ولا بد من التأكد من خروج الفاتورة مع البضاعة حتى يغلق ملف تداول الفواتير وكل طرف يرمي المسؤولية على الآخر.
وأشار حبزي إلى تقديم مقترحات أيضا في وقت سابق حول إيجاد أسواق فرعية لتخفيف التكاليف على بائع المفرق، وتخفيف الضغط على سوق الهال وعلى تجار المفرق، وهذا لم يحدث أيضا على الرغم من أهمية تعدد الأسواق في المنافسة بالسعر.
وحول دور السورية للتجارة في ضبط الأسعار بين حبزي أن السورية للتجارة دورها غائب في موضوع التدخل في الخضار والفواكه، كما يجب، وبعض الصالات تعرض الخضار يتم تنقية النوع الأول ويبقى الصنف الثالث يباع بنفس سعر الأول، وأسعار الصالات مقارب لسعر السوق، ولا يوجد فروقات في الأسعار بالنسبة للخضار والفواكه على الرغم من أن الصالات تشتري من المزارعين مباشرة من دون حلقات وسيطة.!